تقع المملكة المغربية في أقصى الشمال الغربي لإفريقيا حيث تطل على المحيط الأطلسي من الغرب والبحر الأبيض المتوسط من الشمال وتحدها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب وإسبانيا من الشمال، وتتميزبوجود تباين كبير في المناخ وتفاوت في معدل تساقط الأمطار ابتداءً من أقل من 25 مم في السنة في المناطق الصحراوية في الجنوب إلى ما يزيد على 2,000 مم في السنة في أقصى الشمال، الذي يشكل 7.3% من مساحة المغرب ويوفر حوالي 51% من الموارد المائية للبلاد، كما يقدر حجم الموارد المائية المتجددة ب22 مليار م³ سنوياً، وهي قابلة للتعبئة في حدود 10.9 مليار م³ من المياه السطحية و3.4 مليار م³ من المياه الجوفية.

تتعرض المصادر المائية التي تتميز بشحها وعدم انتظامها بسبب دورات الجفاف المتكررة للضغط السكاني المتزايد وتنامي الزراعة المروية والصناعات الحضرية ونشاطات التنمية السياحية، حيث تقل حصة المياه عن 720 م³ للفرد في السنة وهي في انحدار مستمر، فبينما تشكل الزراعة المروية المستهلك الأساسي للمياه في المغرب، تعاني أغلب المناطق القروية من العجز الواضح في الحصول على مياه الشرب ومن الفقر بسبب اعتمادها على الزراعة غير المروية التي تمتلك قدرة محدودة على إنتاج المحاصيل نظراً لتقلبات المناخ وانجراف التربة.

تتماشى الضغوطات على الموارد المائية جنباً إلى جنب مع تزايد استنزاف وتدهور جودة المياه، حيث يتجاوز التلوث الناجم عن تركز النشاطات في بعض المناطق قدرة نظام المياه على تنقية نفسه وتجديدها، في حين تقدر نسبة ضياع المياه بحوالي 40% في قنوات الري، ويكلف التسرب في أنابيب المياه الصالحة للشرب في المدن خسارة حوالي 35% من المياه في النظام. وكما تعاني البلاد من الجفاف فهي تعاني أيضا من الفيضانات بسبب التغير المناخي، حيث تعرضت عدة مناطق في السنوات الأخيرة إلى هطول تساقطات غزيرة بشكل غير مألوف، أدت إلى خسارة كبيرة في الأرواح والمنشآت.

هنالك حاجة إلى تبني نهج تكاملي جديد للتنمية بحيث يأخذ في عين الاعتبار المتطلبات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي واحترام البيئة ويعزز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية.