الأردن - المعروفة رسمياً باسم المملكة الأردنية الهاشمية - هي مملكة عربية تقع على الضفة الشرقية من نهر الأردن في غرب آسيا، يحدها من الجنوب والشرق المملكة العربية السعودية ومن الشمال الشرقي العراق، وسوريا من الشمال وفلسطين من الغرب. تتكون الأردن من هضبة جافة في الشرق ترويها سيول مياه موسمية ومناطق مرتفعة في الغرب صالحة للزراعة وغابات متوسطية دائمة الخضرة.
مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والصحراء القاحلة، حيث يسود مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من الأردن، بينما يسود المناخ الصحراوي في المناطق الأخرى، ويتميز بصيف جاف وحار وشتاء بارد نسبياً تتساقط فيه الأمطار، وبأخذ الخصائص المناخية والتغيرات الطبيعية للنظام المائي في الأردن بعين الاعتبار، يعد الأردن أحد أفقر الدول مائياً في العالم (ثاني أفقر دولة باعتماد التقارير المنشورة في عام 2014)، حيث حوالي 80% من أراضي الأردن يصلها أقل من 100 مم من مياه الأمطار سنوياً، وعلاوة على ذلك، تتراوح معدلات التبخر المحتملة بين حوالي 2000 مم سنوياً في الأراضي المرتفعة إلى أكثر من 5000 مم سنوياً في المنطقة الصحراوية.
بشكل عام، تتراوح موارد المياه العذبة المتجددة بين 780 إلى 850 مليون متر مكعب سنوياً، ومن جهة أخرى يصل الطلب الحالي على المياه إلى حوالي 955 مليون متر مكعب (سلمان، 2000)، حيث تعد الزراعة المروية أكبر مستهلك للمياه إذ تستهلك نحو 64٪ من المياه للاستخدامات العامة مقارنة مع 36٪ فقط لأغراض البلدية والصناعة والسياحة.يمتلك الأردن مجموعة من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، حيث تتضمن الموارد المائية التقليدية المياه السطحية والمياه الجوفية بينما تتضمن الموارد المائية غير التقليدية حصاد مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة وتحلية المياه المالحة والمياه الرمادية.
تمثل المياه في الصحراء جزءاً كبيراً من الموازنة المائية في الأردن، حيث تنتشر هذه المياه في منطقة واسعة وقد تمثل إضافة مهمة لاحتياطي المياه في الدولة إن تم جمعها بشكل صحيح.
بالرغم من أن الأردن يحتوي على 12 حوض مياه سطحية إلا أن ثلاث فقط منها تتضمن أنهار دائمة، ولأن المياه السطحية في الأردن محدودة جداً فإنه يعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير، حيث تتوافر المياه الجوفية بشكلين: متجدد وغير متجدد في 12 حوض مياه جوفية بارز. يزيد استخراج المياه عن الحد الآمن في أكثر من 12 حوض مياه جوفية، حيث يزيد معدل الاستخراج السنوي من جميع الأحواض عن معدل تجدد التغذية والذي يصل حالياً إلى 159% من ذلك المعدل (ستيفين نورثكلف وآخرون، 2008)، ومن بين الاثني عشر حوضاً يوجد 11 حوضاً للمياه الجوفية المتجددة في الأردن، تختلف استدامة حملها من حوض إلى آخر، ولكن مجموع الحمل المستدام للأحواض مجتمعة يصل إلى 275 مليون متر مكعب سنوياً.
أدى الضخ الجائر إلى انخفاض كبير في كمية ونوعية موارد المياه الجوفية، علاوةً على ذلك، لوحظ تلوث واضح في أنظمة المياه الجوفية الضحلة نتيجة لاستخدام المبيدات والأسمدة، كما يشكل تسرب المياه العادمة من خزانات الصرف الصحي تهديداً واضحاً على المياه أيضاً.
أدى شح الموارد المائية إلى ضغوطات عديدة في فترات الجفاف قد ينتج عنها أضرار جسيمة على النظم الإيكولوجية نتيجة لنقص أو عدم وجود العوامل البيئية المساعدة بما فيها الرطوبة والمواد العضوية.
خلاصة القول، تعزى مشاكل المياه الحالية للأسباب التالية (ن، حدادين وآخرون، 2010):
- تؤثر قلة الهطول بشكل غير مرغوب فيه على كمية المياه السطحية في الدولة، كما قللت التغيرات المناخية من معدل تساقط الأمطار.
- أدى الضخ الجائر للمياه الجوفية نتيجة تسارع النمو السكاني المتضاعف مع زيادة التحضر والتصنيع إلى قلة المياه الجوفية وتدهورها.
- يؤدي عدم كفاية التصنيع وإدارة البلدية للمياه العادمة إلى تلوث موارد المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى تذبذب تساقط الأمطار وقلتها واحتمالية التبخر العالية، وسوء الإدارة والاستخدام غير المشروع للموارد المائية، ونظم الشبكات القديمة وتوافد أفواج اللاجئين من المناطق غير المستقرة سياسياً، ومعدل النمو السكاني الذي يصل إلى 2.2 والتحضر ورفع مستويات المعيشة، وقلة تغذية المياه الجوفية نتيجة لصعوبة التضاريس والبنية التحتية إذ أن 90% من السكان يستقرون في المرتفعات الغربية حيث ترتفع معدلات هطول الأمطار نسبياً.
نظراً لندرة المياه في الأردن، تعد إدارة الموارد المائية معقدة من نواحي سياسية وتقنية واجتماعية واقتصادية وبيئية، حيث تصل موازنة المياه في الأردن حوالي مليار متر مكعب سنوياً الأمر الذي يعد قليلاً نسبياً بالمقارنة مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد، كما يجب اعتبار القطاعات المنزلية والصناعية والسياحية والزراعية من أصحاب المصلحة في أية استراتيجية للمياه.